أصبحت ظاهرة الجهاديين الفرنسيين في سوريا تؤرق الشارع السياسي الفرنسي لدرجة أرغمت السلطات على سن قوانين جديدة تضيق الخناق على الشباب الفرنسي الذي يتوجه الى سوريا للمشاركة في العمليات العسكرية . و ما زاد من تخوف هذه السلطات اكتشافها انه بالرغم من من كل التدابير الأمنية التي اتخذتها فان ثلاثة الى أربعة شباب فرنسيين يتوجهون يوميا الى ساحة القتال السورية ...

و جاءت الخطة التي أعدها وزير الداخلية الفرنسي لمحاولة وضع حد لهذا النزيف الذي اصبح من اخطر الكوابيس التي تهدد امن فرنسا ... هذه الخطة التي تقوي ترسانة فرنسا لمحاربة الإرهاب تأتي بمقاربتين جديدتين .الاولى هو التركيز الأمني على شبكات الإنترنيت و المواقع الجهادية و مستهلكيها الفرنسيين ومن تم فكرة انشاء مايمكن ان نسميه بفرقة شرطة على الانترنيت لتعقب و ملاحقة الشباب الفرنسي الذي يستهلك هذه المواقع بغية انشاء شبكة علاقات للتوجه الى سوريا...

هذه العقيدة الأمنية الفرنسية جديدة نسبيا بالمقارنة مع المقاربة القديمة التي كانت مبنية على أساس ملاحقة الخلايا ومحاولة تفكيكيها في إطار جيوغرافي محدد يكون عموده الفقري مساجد او جمعيات غالبا غير مرخص لها... المقاربة الثانية تدور حول جهود اجهزة الأمن خصوصا المحلية منها في محاولة اكتشاف بطريقة مبكرة الشباب الذي يشتبه في دخولهم في مسلسل راديكالي عبر استهلاك انفرادي و معزول للمواقع الجهادية ...و يتطلب هذا المشروع اللجوء الى الإنذارات التي يمكن ان تصدر عن الوسط العائلي او المدرسي ...فمطلوب من هذه الأوساط اطلاق علامة إنذار اتجاه اجهزة الأمن في حال تم اكتشاف تصرفات مشبوهة تنم عن بداية حياة متشددة تشكل قطيعة مع تصرفات الماضي .

الا ان القرار الهام في هذه الخطة و الذي لفت انتباه الرأي العام الفرنسي و الاروبي و هو فكرة منع الشباب من مغادرة التراب الوطني قي حال تتبثت عليه تهمة نية التوجه الى سوريا تحت مايسمى بالمنع الاداري ...و قد اثارت هذه الخطوة حفيظة البعض الذي بدا يتخوف من ان تؤثر متطلبات الحرب على الإرهاب و من بينها الحد من التنقل و السفر الى المسارح الجهادية على الحريات الفردية التي تعتبر من سيم البلدان التي تمارس الديموقراطية و دولة القانون و المؤسسات...

الخطة الفرنسية لمحاربة الارهاب مرشحة للتطور أيضاً فالخطوة تضم أيضاً اقتراحا بخلق تهمة جديدة تحت عنوان "العمل الفردي ذي الطابع الإرهابي" الذي ينضاف الى تهمة" المجموعة الإجرامية بعلاقة مع عمل إرهابي" التي كانت تؤطر قانونيا سياسية محاربة الإرهاب ..و من خلال هذا التطور القانوني تستهدف فرنسا ظاهرة مايسمى بالذئاب المنفردة التي أصبحت تهدد الأمن و الاستقرار الفرنسيين... و يعترف المسئولون الفرنسيون بان هذه السياسية لن تقضي تماماً على ظاهرة الجهاديين الفرنسيين و يعترفون انه في غياب تعاون أروبي فعال يبقى الخطر الجهادي التي ولدته أزمات الشرق كابوسا أمنيا على الغرب...