مع القاء القبض على مهدي نموش الشاب الفرنسي المتهم بارتكاب الاعتداء الإرهابي الذي استهدف متحفا يهوديا في بروكسل عاد الكابوس الأمني ليخيم على المشهد السياسي الفرنسي وذكر الفرنسيين بلحظات حالكة عاشوها مع الجرائم التي ارتكبها محمد مراح و تسببت في اضطرابات و تساؤلات أمنية أرقت الجميع ....و هاهو مهدي نموش يعيد الى الأذهان هذه التهديدات التي تخيم على المجتمع الفرنسي ...منبعها الاستقطاب القوي الذي يتعرض له بعض الشباب الفرنسي الذي يعيش على الهامش للتوجه الى سوريا التي أصبحت منذ ثلاث سنوات مسرحا جديدا الجهاديين الاروبيين و العرب... و الطريقة التي تمت من خلالها المعالجة السياسية الإعلامية لعملية إيقاف مهدي نموش من طرف الرئيس فرانسوا هولاند او وزير داخليته برنار كازنزوف تنم عن وعي قوي بان خطرا داهما يهدد المجتمع الفرنسي مصدره هؤلاء الشباب الذي يتوجه الى سوريا للاحتكاك بالجماعات الارهابية العالمية تم يعود الى مجتمعه الأصلي و يتحول الى قنبلة موقوتة قد تنفجر في الي لحظة... و تطرح اشكالية مهدي نموش طريقة التعامل مع هذه الظاهرة التي أصبحت تؤرق الأجهزة الأمنية الفرنسية ...صحيح ان السرعة التي ألقي بها القبض على مهدي نموش تبرز يقظة قوية للأمن الفرنسي بالمقارنة من غياب الفاعلية للأمن البلجيكي لكن هذا لا يمنع تلك التساؤلات العصيبة التي تطرح على المقاربة الأمنية الفرنسية خصوصا وان مهدي نموش كان من بين العناصر المعروفة لدى أجهزتها مع تجربة السجن التي عايشها و انتقاله الى سوريا للمشاركة في المعارك هناك و عودته الى فرنسا و ارتكابه جريمة بروكسل ....فالتساؤل القوي الذي ينتظر جوابا الان ...كيف استطاع عنصر في مثل هذه الخطورة ان يفلت من رادارات الأمن الفرنسي التي من المفترض ان ترصد تحركات كل من يخرج من التراب الوطني الفرنسي و يتوجه الى سوريا او اي مسرح جهادي خارجي ... هذه التجربة و هذا المسار لشخص استقطب من طرف الفكر الجهادي في السجون الفرنسية يطرحان على المجتمع الفرنسي تحديات قوية في ضرورة اختلاق طرق تحبط و تقتل في المهد كل مشروع إرهابي في طور التكوين ...و يتعين على اجهزة الأمن القضاء كليا على القنوات الناشطة في فرنسا والتي تشتغل بشكل فعال على استقطاب شباب الضواحي و استغلال حالة الحرمان الاجتماعي الذي يعانون منه لإدراجهم في أجندات ارهابية و جهادية ...و ما يزيد الوضع تعقيدا ان هذه القنوات الجهادية أصبحت منذ زمن تختفي وراء شبكة الإنترنيت و تلقي بسمومها على مواقع التواصل الاجتماعية و من تم قرار الحكومة الفرنسية رصد موارد مالية و بشرية هامة لمحاولة محاربة هذا الخطر الإرهابي القاتل... و على خلفية هذه المقاربة الأمنية ارتفعت في فرنسا أصوات تحذر من إمكانية المشاركة في مسلسل خلق تهمة جماعية تلصق بجاليات بكاملها و بفرنسيين من أصول اجنبية تكون تداعياتها العقاب الجماعي عوض انتقاء العناصر الفردية التائهة ...و هذه المقاربة تتطلب وعيا بعدم الخلط و سن قوانين خارج عن القضاء التقليدي الذي يضمن الحقوق و الحريات الفرديةالتي يحظى بها المواطنون في ظل دولة القانون و المؤسسات .