لادخان أبيض بعد لقاء فليب مارتينز و مريم الخمري
مصطفى الطوسة

مع استمرار تداعيات الأزمة الاجتماعية في فرنسا  توجهت الأنظار إلى مكتب وزيرة العمل مريم الخمري التي استقبلت زعيم نقابة الكنفدرالية العامة للشغل فليب مارتنيز. هذا اللقاء هو الأول من نوعه منذ شهر مارس الماضي و كان يعول عليه ان يبلور حلا سياسيا و نقابيا يخفض من حدة التوتر الذي يعيشه الشارع الفرنسي منذ أشهر عدة. لكن اللقاء لم يدم طويلا وانتهى بالإعلان عن فشل هذه المحاولة و أن الخلافات بين النقابات و الحكومة مستمرة و مستفحلة. فشل هذا اللقاء لم يفاجئ المراقبين. حكومة مانويل فالس كانت استبقته بالإعلان أنها لن تغير جوهر هذا القانون مادام يشكل  ثمرة اتفاق و تفاهم مع نقابات تبنت المنطق الإصلاحي للحكومة. كما أعطت الحكومة مؤشرا عن إرادتها الحازمة عندما رفضت فكرة تقدمت بها بعض الشخصيات النقابية بتعليق النقاش  البرلماني و الإبقاء على الأجندة السياسية المطروحة.

الإعلان عن أن كل أطراف هذه الأزمة الفرنسية متمسكة بمواقفها يوحي بأن أجواء الاحتجاجات ستستمر في فرنسا التي  تنظم في هذه الأثناء بطولة كأس الأمم الأوروبية وسط اندلاع أعمال شغب  و لا زالت تواجه خطر التهديدات الإرهابية. كما يوحي ذلك بان الحكومة و نقابة الكنفدرالية العامة للشغل دخلا في عملية شد حبال ثقيلة الرهانات قد تكون لها تداعيات خطيرة على المستوى الاجتماعي و السياسي. و لمحاولة إدارة هذه الأزمة على المستوى الأمني هددت حكومة مانويل فالس بأنها قد ترفض الترخيص للتظاهرات التي تهدد أمن الأشخاص و الممتلكات. الحكومة اتخذت هذا الموقف بعد إعمال العنف و الدمار التي ارتكبتها جماعات من الملثمين في شوارع العاصمة باريس.

وفي تعليقها على هذا القرار استنكرت معظم النقابات نية الحكومة منع هذه التظاهرات النقابية معتبرة انه من سخرية القدر ان يتخذ مثل هذا القرار من طرف حكومة منبثقة عن اليسار. فيما استغل اليمين المعارض هذه الأزمة ووجه سهامه للحكومة و للثنائي فرانسوا هولاند مانويل فالس منتقدا عدم قدرتهما على ضمان الأمن العام و لو تحت حالة الطوارئ التي تعيشها فرنسا منذ الاعتداءات الإرهابية التي ضربتها في شهر نوفمبر الماضي. وقد يواجه هذا التهديد امتحانا عسير عندما ستقدم النقابات بطلب رخصة التظاهر يومي الثالث و العشرين و الثامن و العشرين من هذا الشهر.

و بالرغم من ان هناك أجماع بحتمية انهاء أي توتر مهما كانت حدته إلا أن أزمة الاحتجاجات و الغضب الاجتماعي  استفحلت في فرنسا وطال أمدها لدرجة لا أحد بإمكانه أن يتصور مخرجا لها دون أن يقدم أحد الأطراف تنازلا جوهريا يرضي الجميع و يساهم في حفظ ماء الوجه.  فالنقابات المحتجة انخرطت بشكل قوي  في هذه الحركة. فيما الحكومة  بزعامة مانويل فالس التي جعلت من تمرير هذا القانون قضية "حياة أو موت" سياسي ترفض إي تراجع قد يفهم على انه استسلام لدكتاتورية النقابات.